تركيا و المملكة المتحدة تتطلعان إلى إزدهار التجارة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من خلال الأتفاقيات

ستكون تركيا واحدة من أفضل وجهات بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من أجل عقد صفقة تجارية بعد الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن على الرغم من الرغبة الثنائية القوية في عقد أتفاقية تجارية، فإن الخبراء بارعون في أفاق حدوثها في أي وقت قريب.

غادرت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020 ، لكنها ستظل في فترة أنتقالية مع الإتحاد الأوروبي وتركيا حتى 31 ديسمبر من هذا العام.

خلال العام، ستظل المملكة المتحدة خاضعة للشروط التجارية التي حددها الإتحاد الأوروبي ولكنها ستكون أيضاً حرة في إبرام صفقات تجارية جديدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرحت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ولندن سيناقشان صفقة تجارية حرة من خلال مجموعات العمل القائمة بين البلدين .

وسيتم التركيز على تقليل الإحتكاك  على الواردات و الصادرات المتدفقة بين البلدين .

وصرح Ipek ozkardeskaya،كبير المحللين في بنك Swissquote لوكالة Anadolu،مستخدماً الإختصار لإتفاقية التجارة الحرة.

أعتقد أن إتفاقية التجارة الحرة ستكون مفيدة لكلا الجانبين ، بلا شك . بالنسبة لتركيا، المملكة المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر في أوروبا بعد ألمانيا.

بلغ حجم التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة في 2018 18.5 مليار دولار – في المرتبة الثانية بعد ألمانيا – مع تصدير أنقرة 11.1 مليار دولار إلى المملكة المتحدة وتلقي واردات 7.4 مليار دولار . كانت هذه زيادة بنسبة 15.7 في المائة بالصادرات وزيادة بنسبة 13.7 في المائة بواردات تركيا مقارنة العام السابق.

لن ترغب تركيا في المخاطرة بفائضها التجاري مع المملكة المتحدة، وعلى هذا النحو تريد أن تكون في مقدمة الخط لإبرام صفقة تجارية مع بريطانيا.

مع زيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة، تعد تركيا واحدة من الدول الأكثر خسارة بسبب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وأضاف Ipek ozkardeskaya يمكن أن يفيد الاتفاق الشامل بشكل أساسي السياحة التركية والمواد الغذائية الإستهلاكية ، في حين يمكن لقطاعات النفط والتعدين وصناعة السيارات في المملكة المتحدة أن ترى فوائد إتفاقية التجارة الحرة.

أستثمارات متبادلة

تستثمر تركيا والمملكة المتحدة على نطاق واسع في بعضهما البعض على المستوى الحكومي ومستوى الأعمال. أستثمرت الشركات البريطانية حوالي 409 ملايين دولار في تركيا في 2018 ، بينما أستثمرت الشركات التركية حوالي 323 مليون دولار في بريطانيا خلال نفس الفترة. على مدى السنوات العشر الماضية، ضخت المملكة المتحدة 7.2 مليار دولار من الإستثمارات في تركيا ، وأستثمرت تركيا 2.5 مليار دولار في المملكة المتحدة.

وخلال نفس الفترة، أرتفعت التجارة الثنائية من 9.4 مليار دولار إلى 18.5 مليار دولار.

وقالIpek ozkardeskaya عن المفاوضات القادمة: يبدو أن المملكة المتحدة لها اليد العليا.

الواردات من المملكة المتحدة هي سلع ذات قيمة مضافة عالية، في حين أن نفس الشيْ  ليس صحيحاً في الإتجاه المعاكس. لذا تحتاج تركيا إلى بيع المزيد لتعويض وارداتها، وهذا لايمكن إنكاره يعطي تركيا قوة تفاوضية أقل ضد غالبية شركائها التجاريين في أوروبا.

في حديثه لوكالة الأناضول، أتخذ Desmond Lachman،وهو زميل مقيم في معهد American Enterprise،وجهة نظر مختلفة قليلاً، عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات بين المملكة المتحدة وتركيا، يجب أن تكون تركيا في وضع جيد نسبياً حيث ستحتاج المملكة المتحدة إلى إتفاقيات التجارة الحرة. ومع ذلك ، لا بد أن يكون هناك الكثير من الحساسيات، بما في ذلك كيفية التعامل مع الزراعة.

إحدى العقبات التي تواجه البصيرة بالفعل هي الإتحاد الجمركي للإتحاد الأوروبي، الذي تعد تركيا جزءاً منه والذي ستغادره المملكة المتحدة بعد نهاية العام. الإتحاد الجمركي هو منطقة تجارة حرة ذات تعريفة خارجية مشتركة.

أي تركيا – المملكة المتحدة. يمكن أن تتم صفقة التجارة الحرة فقط بعد الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. صفقة التجارة الحرة، حيث يجب على تركيا أن تظل متماشية مع السياسة التجارية للإتحاد الأوروبي بسبب عضويتها في الإتحاد الجمركي ، حتى لو لم تكن عضواً كامل العضوية في الإتحاد الأوروبي.

وصرح Ipek ozkardeskaya حقيقة أن تركيا يجب أن تتبع إرشادات معينة مع دول الإتحاد الأوروبي للحفاظ على علاقاتها القوية يمكن أن تعقد الأمور إذا أتخذت المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منعطفاً قبيحاً.

المشكلة الأكبر في رأي المحللين هي ضيق الوقت الذي فرضته المملكة المتحدة على المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي. تشير التجربة إلى أن ترتيبات التجارة الحرة لايتم التفاوض عليها بسهولة أو بسرعة . والواقع أنها تستغرق عموماً مالايقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات أطول. وهذا يجعل من المستبعد للغاية أن تكون المملكة المتحدة قادرة على التفاوض بشأن إتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا بحلول نهاية عام 2020. وفي حالة إتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وكندا، فقد أستغرق التفاوض سبع سنوات.

ينما كانت المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي، فقد خففت قدرتها التفاوضية التجارية منذ أن تم إجراء هذه المفاوضات نيابة عنها من قبل الإتحاد الأوروبي. الأن تسعى إلى صفقة تجارة حرة مع كل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهذا يعني أنها ستعطي الأولوية لهاتين المفاوضتين وتترك المفاوضات مع دول أخرى مثل تركيا ليوم أخر. وقد ترغب أيضاً في تحديد أولويات إتفاقيات التجارة الحرة مع الصين والهند.

المصدر : LONDON – Anadolu Agency