أثناء التصدير إن إبرام عقد البيع بين البائع و المشتري خلال التجارة الدولية يعد أمراً ضرورياً و يتوجب على كل من الطرفين الإلتزام بشروط و إلتزامات العقد بدون أي أعذار. يلعب إعداد عقد البيع دوراً مهماً في حل النزاعات التي قد تنشاء بين الطرفين و كشف الحقوق و الإلتزامات السارية على كل طرف بشكل صريح. لهذا السبب, يجب إعداد عقد البيع عند التصدير, و كما يجب أن يكون عقد البيع مفصلاً ليشمل جميع جوانب المعاملة التجارية.
يتكون عقد البيع خلال التجارة الدولية عدة شروط من أهمها الشروط المذكورة التالية:
- في عقد البيع يجب تحديد أسماء و عناوين كل طرف في العقد, يجب أيضاً أن يضمن العقد اسم المنتج و اسمه الفني و أبعاده و معاييره و الشروط التي يطلبها المشتري و اللوائح المتعلقة بالعينات إن وجدت.
- يجب الإشارة إلى كمية البضائع و الأرقام و الحروف, يجب كتابة كل ذلك بوضوح, و إذا اتفق المشتري و البائع على فحص المنتج من قبل شركات الفحص قبل الشحن, فينبغي أن يذكر ذلك بوضوع من قبل مرسل الطلب, و ما هي القضايا التي سيتم تضمينها في عقد البيع.
- يجب الإشارة إلى القيمة الإجمالية بالأرقام و النص و العملة.
- يجب تحديد شروط التسليم, و يجب إعطاء طريقة التسليم وفقاً للشروط التجارية الدولية.
- إذا تضمن سعر البيع مصروفات مثل الضريبة الجمركية و الرسوم الواجب دفعها, فيجب ذكرها في العقد. من يجب أن يدفع الضرائب بوضوح يجب أن يذكر في العقد.
- يجب تحديد مكان تسليم البضائع و المكان بوضوع في العقد, و يجب كتابتها بوضوح في التاريخ الذي ستبدأ فيه فترة التسليم.
- يجب أن يتم ذكر طريقة النقل, و يجب تضمين التفسيرات المتعلقة بالعلامات التي يجب وضعها على العبوة و الملصق و المنتج في العقد.
- يجب تحديد طريقة الدفع و المبلغ و العملة, يجب ذكر مبلغ الخصومات و العمولات إن وجدت, و من الذي سيدفعه, و كيف و بأي معدل سيتم حساب العمولة.
- يجب تضمين معلومات تأمين النقل للبضائع.
- يجب تحديد فترة صلاحية ضمان المنتج.
- يجب تحديد الشروط المتعلقة بالشروط التي بموجبها لا يشكل عدم الوفاء بالعقد المسؤولية.
- إذا لم يتم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية, فإن الإجراءات القانونية الواجب إستخدامها, يجب أن تتم محكمة التحكيم وفقاً لقانون الدولة.
- يجب أن يتم توقيع العقد من قبل الطرفين.
InTurkeyExport
